به گزارش قدس آنلاین، سند توسعه آموزش ۲۰۳۰ در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۵ در نشست عالی رتبه مشورتی در ایران رونمایی شد تا ایران نیز همراستا با کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اهداف کار جهانی توسعه پایدار را اجرا کند و یونسکو مسئولیت بخش آموزشی این سند را عهده‌دار شده است.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند؛ دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند. براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.

دستورکار۲۰۳۰ توسعه پایدار سازمان ملل متحد در اجلاس عالی‌رتبه سران ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک تصویب شد و رهبران کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم را برای تحقق اهداف این دستور کار و ادغام آن‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌های ملی انجام دهند.

این دستورکار که نقشه‌راه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را در زمینه توسعه پایدار تا ۱۵ سال آینده ترسیم می‌کند، براساس دو محور اصلی شکل گرفته است، حذف فقر و توسعۀ پایدار که در قالب ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه به مقابله با چالش‌های مشترک در سطوح محلی و جهانی، در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می‌پردازد.

در این سند ذکر شده است با توجه به اینکه آموزش‌وپرورش به تنهایی نمی‌تواند از عهده انجام تکالیف برآید به همین دلیل از نهادهای ذیربط جهانی مثل یونسکو، یونیسف، برنامه توسعه ملی ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد در سطح هر کشور انتظار می‌رود که در تحقق اهداف ویژه دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ همکاری کنند.

متن بیانیه جمعی از اساتید و طلاب موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس(س) مقدس مشهد و معلمان مجتمع آموزشی مشکوه پیرامون سند آموزش ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد بدین شرح است:

رسول اکرم (ص) در قرن ۶ میلادی در دوران جاهلیت اولی که مغرب زمین در عصر تاریکی به سر می برد، با تکیه بر تعالیم ناب اسلامی، نهضت علمی عظیمی را آغاز نمود و تمام ظرفیت های حکومت اسلامی را برای عملیاتی کردن تعلیم و تربیت به کار گرفت و توانست شالوده های جاهلیت اولی را درهم بپیچد و به عنوان بزرگ مصلح جهانی، فرهنگ متعالی اسلام را فرا زمان و بدون مرز اشاعه دهد.

در زمان معاصر جمهوری اسلامی ایران  با تأسی به سیره پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) و با تکیه بر گنجینه بی بدیل معارف توحیدی، می تواند در تقابل با جاهلیت مدرن، بر فرهنگ های لیبرالی و انسان مدار خط بطلان کشیده و در مسیر فرهنگ توحیدی به مردم کل جهان الگوی مناسبی ارائه دهد.

اما در عصر کنونی شاهد آن هستیم که توسعه اندیشه های منحط نظام سلطه توسط نهادهای بین المللی با ظاهری فریبنده و عناوینی زیبا و آرمانی به مردم جهان با محتوای تفکرات اومانیستی و سکولاریته عرضه می گردد.

متولیان نجات بشر و نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله یونسکو، یونیسف، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد، نهاد دفاع از حقوق زنان و ... متاثر از نظام های استعماری، طرح ها و اسناد پیشنهادی خود را دائماً روانه کشورها از جمله ایران می کنند و اخیراً در راستای طرح توسعه پایدار «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» با همکاری برخی مسئولان دولت ایران بدون اطلاع رسانی شفاف رونمایی شد؛ که در این راستا سوالات و ابهامات زیادی را برای متولیان امور آموزشی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی برانگیخت از جمله:

این سند علی رغم ادعای طرفداران آن که در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تراز تربیت اسلامی است؛ در تعارض آشکار با محتوای برنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و متناسب با ارزش های بومی و اسلامی ایران نیست. از جمله آن: انکار بدیهی ترین تفاوت های جنسیتی و پاسخگویی یکسان به نیازهای زن و مرد تحت عناوین پر جاذبه ای مانند برابری جنسیتی و فرصت برابر، که خود نمود عینی ظلم و خشونت علیه زنان است و از دستاوردهای این برنامه عدم تفکیک جنسیتی در محیط آموزشی (مدارس مختلط دختران و پسران)، رفع حجاب، تغییرکتب درسی با حذف نقش های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها، افزایش بحران در خانواده و ایجاد تخاصم میان زن و مرد و کاهش کارآمدی خانواده، بالا رفتن سن ازدواج و شکل گیری اشکال دیگر همزیستی، کاهش جمعیت و تقویت شبهه ناکارآمدی دین و از طرفی به رسمیت شناختن فرقه ضاله بهائیت و سایر فرقه های انحرافی و حتی انحرافات قوم لوط و در نتیجه غفلت از آموزه های متعالی اسلام می باشد. حال آن که با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ که با تاکید بر ابعاد سه گانه انسانی، اسلامی و بومی توسط نخبگان ایرانی تدوین شده و هدف آن تربیت انسان هایی مسئولیت پذیر و تکلیف مدار بر مبنای آموزه های اسلامی است، چرا هنوز این سند به برنامه تبدیل نشده؟ و اگر شده با وجود این سند دیگر چه نیازی به امثال سند آموزشی ۲۰۳۰وجود دارد!؟ !

نکته حائز اهمیت دیگر این که در سند آموزش ۲۰۳۰ تفاوت ماهوی زیادی با دیگر اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری» وجود دارد. دولت از سال ۱۳۹۴ اهداف هفده گانه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل را امضا کرده است و اخیراً نیز آموزش و پرورش ماده چهار ۲۰۳۰ یعنی سند آموزش یونسکو را امضا نموده و بدین ترتیب موظف شده مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد نظام آموزشی ایران کند و گزارش پیشرفت سالانه را به مراجع بین المللی ارائه دهد و متأسفانه برنامه عمل را نیز بسیار سریع در حجمی بالای ۳۰۰ صفحه داوطلبانه تهیه و تقدیم نموده است.

اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود که قطعاً خواهد شد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی در تعارض و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد آشکار است؛ پس جای سوال دارد که چرا مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس از این امر مهم غفلت نموده اند!؟ !

متن منتشر شده با عنوان ۲۰۳۰ مبهم است و مشخص نیست که توصیه یا تعهد است و یا «سند»، «بیانیه» و یا یک «برنامه» است که در هر صورت باید با اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی همخوانی داشته و صاحب نظران حوزه های علمیه و نظام آموزش و پرورش در بررسی تحلیلی آن نقش موثر داشته باشند، گرچه در متن این سند اشاره شده که رهنمودهای حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام عظمای رهبری مورد ملاحظه است اما این اشاره فقط حفظ ظواهر است و بسیاری از مواد آن تصریح در مغایرت با اسلام دارد.

در آخر ما جامعه زنان پایتخت معنوی جهان اسلام در مشهد مقدس به انواع بیانیه ها و اسناد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که آشکار و پنهان به بهانه دفاع از جایگاه و حقوق زنان، رفع فقر و استیفای حق مردم، هرازچند گاهی هویت زنانه و شخصیت انسانی و متعالی بشر را با شعارهای به ظاهر عامه پسند به نام برابری و عدالت جنسیتی به قربان گاه می برند معترضیم و از این که مهمترین هسته تشکیل دهنده جامعه که خانواده است و مهد پرورش انسان های مولد و جامعه ساز است، مورد غفلت قرار گیرد فریاد اعتراض داریم و به جد از مسئولان ذی ربط خواستاریم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران حرکت نمایند و از قبول هر تعهدی نسبت به سازمان های بین المللی که باعث به خطر افتادن منافع ملی، اسلامی و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی است پرهیز نمایند و به جای تکیه بر اسناد فرودست وارداتی سازمان ملل، به حفظ هویت ملی و اسلامی مان بپردازند.